خانه / اخبار بانکی / اخبار بانک های ایران / اقتصاد ایران از هنگام برجام در حال رشد است

اقتصاد ایران از هنگام برجام در حال رشد است

نیویورک – ایرنا – دکتر نادر حبیبی استاد اقتصاد دانشگاه برندایز در بستون آمریکا، با تاکید بر تاثیر مثبت سیاست های داخلی و ‏خارجی دولت یازدهم در بهبود اقتصاد کشور با بیان اینکه اقتصاد ایران از هنگام امضای برجام بکندی در حال رشد است افزود: در صورت هماهنگی و همکاری نهادهای درون نظام در مسائلی مانند خصوصی سازی و مبارزه با فساد بانکی، کارها بهتر پیش خواهد رفت.
استاد اقتصاد خاورمیانه در مرکز ‘کراون’ دانشگاه برندایز در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا با اشاره به برخی شعارهای اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، گفت که این سخن که درآمد مردم ظرف چهار سال دو برابر می شود، شعاری انتخاباتی است که ‏با توجه به وضع اقتصادی کشور عملی نخواهد بود.‏
*برجام و بهبود شرایط تجارت خارجی ایران
دکتر حبیبی در ارزیابی دستاوردهای اقتصادی دوره نخست ریاست جمهوری حسن روحانی گفت: چون آغاز ریاست ‏جمهوری آقای روحانی با تحریم های شدید همراه و وضع اقتصادی کشور در سال آخر ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ‏بشدت خراب شده بود، فکر می کنم که همین پایان دادن تحریم ها در مذاکرات هسته ای، تغییر شگرفی در جهت کلی اقتصاد ‏ایران داده است. اقتصاد کشور در سال 94، خیلی ضعیف بود و به سمت رشد منفی رفته بود و ما دو سال رشد منفی اقتصادی ‏داشتیم.‏
وی افزود: ولی از هنگامی که برجام امضا شد، وضع رشد اقتصادی ایران، هر چند به کندی، رو به بهبوده بوده است. آخرین ‏آماری که دارم، نشان می دهد تولید نفت خیلی بالا رفته است. همچنین تحریم های بانکی برطرف شده و صادرات غیر نفتی ‏رو به افزایش است و واردات نیز افزایش یافته است. بنا بر این می توان گفت از منظر بهبود شرایط تجارت خارجی ایران، موفقیت ‏حاصل شده است.‏
حبیبی ادامه داد: البته در باره شرایط سرمایه گذاری داخلی، مشکلاتی بوده است و ما می بینیم که مثلا بخش ساختمان با رکود ‏شدیدی روبروست. بیکاری هنوز مشکل بزرگی است و متاسفانه هنوز ریسک سرمایه گذاری در ایران بالاست.‏
*آثار سیاست های دولت گذشته بر اقتصاد کشور
استاد اقتصاد دانشگاه برندایز درباره تاثیر سیاست های دولت های نهم و دهم بر اقتصاد کشور گفت: به دو دلیل، سیاست های ‏دولت آقای احمدی نژاد به اقتصاد ایران آسیب زد. نخست سیاست های وی در داخل که از جمله سازمان برنامه را منحل کردند و از ‏طرف دیگر سیاستگذاری اقتصادی دولت وی، با مطالعه و هماهنگی کامل انجام نمی شد و دیگری مساله تشدید تحریم ها بود. تا ‏قبل از سال 2010، تحریم ها موردی بودند و بخصوص نفت ایران زیر تحریم نبود. اما از سال 2012 سیاست ‏آمریکا برای تحریم ایران با موفقیت همراه شد. و صادرات نفت ایران از حدود 2 و نیم میلیون بشکه در روز، به یک میلیون ‏بشکه در سال 2013 و 2014 کاهش پیدا می کند. ‏
حبیبی با اشاره به تاثیر بسیار منفی تحریم ها بر اقتصاد کشور گفت: به دلیل تحریم ها، قطعات یدکی ماشین آلات کارخانه ها و مواد ‏اولیه لازم وارد کشور نمی شد و ایران نمی توانست به پول فروش نفت خود دسترسی پیدا کند. خرید کالاهای استراتژیک برای ‏بخش صنعتی بسیار پرهزینه شده بود و تامین آن باید بطور پنهانی انجام می شد. این کار فرصت سوء استفاده را ایجاد کرده بود و ‏دیدیم مثلا چگونه تلاش دولت برای دور زدن این موانع، به فساد و از دست رفتن مبالغ زیادی انجامید و از دل آن افرادی به مانند ‏آقای بابک زنجانی درآمدند. ‏
وی اضافه کرد: در مورد اقتصاد داخلی هم (باید گفت) آقای احمدی نژاد به خطر تورم اعتقاد نداشت و ترکیب تحریم ها و رشد بیش از ‏حد نقدینگی در دوران وی تورم را به مرز 40 درصد رساند. شاهد بودیم که روسای بانک مرکزی در دوران وی سه بار ‏استعفا دادند؛ چون نمی خواستند براحتی نقدینگی برای بانک ها فراهم کنند. ولی آقای احمدی نژاد اصرار داشت که این کار ‏بشود که الان می بینید بانک ها در نتیجه آن با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنند. در بخش نفت هم ، خیلی از کارشناسان ‏برجسته از وزارت نفت اخراج شده یا کنار کشیدند، که اثر منفی بر توانایی وزارت نفت برای نگهداری از میدانهای نفت و گاز و ‏گسترش توانایی تولید داشت.‏
* موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور
استاد اقتصاد دانشگاه برندایز درباره نگاه موسسه ها و شرکت های بین المللی به اقتصاد ایران و سرمایه گذاری در دوران ‏پسابرجام و ‏پساتحریم گفت: ‘درباره نگاه سرمایه گذاران خارجی به دو عامل خارجی و داخلی باید اشاره کرد. درست است که تحریم ‏های بین المللی لغو شده، اما آمریکا این قدرت را دارد که بهانه ای پیدا کند تا بطور سلیقه ای یک بانک یا شرکت اروپایی را ‏مورد تنبیه قرار دارد.
‘شرکت های اروپایی و آسیایی که با آمریکا کار می کنند، دیده اند که چگونه ممکن است که ناگهان توسط ‏آمریکا تنبیه شوند و هزینه گزافی بپردازند. از طرف دیگر با توجه به پیوند خیلی از شرکت های ایرانی که توسط آمریکا تحریم شده اند، شرکت های بین المللی نگران هستند که آمریکا از این جهت هم بهانه گیری کند. آنها نگرانند که با ‏یک شرکتی طرف قرارداد شوند که بعدا ناگهان معلوم شود که یکی از سهام داران آن توسط آمریکا تحریم شده است. این مسائل ‏برای سرمایه گذاران تردید ایجاد کرده است. برای همین، با وجود افزایش میزان تجارت ایران با کشورهایی به مانند چین، روسیه ‏و امارات هنوز نگرانی وجود دارد’.‏
وی اضافه کرد: ‘در داخل ایران هم عدم اطمینان از مسیر سیاست اقتصادی در زمینه خصوصی سازی و نگرانی شرکت های ‏سرمایه گذار از اینکه در مقطعی یک نهاد امنیتی اعلام کند که سرمایه گذاری آنها قابل قبول نیست، موانعی در برابر سرمایه ‏گذاران هستند.
‘ در داخل ایران یک دیدگاه محافظه کارانه در مقابل سرمایه گذاری خارجی وجود دارد. با وجود اعلام آمادگی دولت ‏آقای روحانی برای جذب سرمایه گذاری خارجی، خیلی از سرمایه گذاران نگرانند که آیا قدرت ماندن در ایران را دارند و اینکه ‏امنیتی برای ادامه فعالیت در ایران وجود دارد، یا اینکه ممکن است هدف درگیری های سیاسی قرار بگیرند. این مساله ای است که ‏مثلا در دوران آقای خاتمی پیش آمد که قراردادهایی که با شرکت های خارجی بسته شده بود، توسط نهادهای امنیتی رد شد’. ‏
حبیبی تصریح کرد: اما با وجود این موانع، سرمایه گذاری خارجی در ایران رو به افزایش است. مساله الان سرعت این افزایش ‏است که آیا دولت موفق می شود که با سرعت بالا سرمایه جذب کرده، تا از وضعیت رکود خارج شده و بیکاری کاهش یابد. ‏
* اهمیت هماهنگی و همکاری نهادهای داخل نظام
استاد اقتصاد درباره روند میان مدت اقتصادی کشور گفت: اگر تهدیدهای آمریکا کاهش پیدا کند، سرمایه گذاری ‏افزایش یابد و تحریم جدیدی اعمال نشود، فکر می کنم در مسیر رشد اقتصادی پیش خواهیم رفت. کما اینکه با نگاهی به آمارهای ‏فصلی 9 ماه اول سال 1395، می بینیم که شرایط اقتصادی رو به بهبود است.
دکتر حبیبی افزود: ‘از طرف دیگر، یک سری سیاست گذاری ها در ‏عرصه خارجی که بر اقتصاد اثر می گذارد، در دست رئیس جمهوری نیست. یک عامل موثر برای اقتصاد ایران، هماهنگی میان ‏نهادهای کلیدی نظام است.
‘ اگر تفاهم باشد، دولت می تواند با همکاری سپاه و نهاد رهبری برنامه هایش را به پیش ببرد. در زمانی که یارانه بنزین برداشته شد، به دلیل این هماهنگی، تغییر قیمت بنزین بخوبی پیش رفت. اگر این تفاهم در ‏زمینه خصوصی سازی و مبارزه با فساد بانکی باشد، کارها خیلی بهتر پیش خواهد رفت’ .‏
وی درباره برخی انتقادها از سیاست های اقتصادی دولت روحانی و نرخ بالای بیکاری در کشور گفت: ‏’ آقای روحانی در آغاز دوره اول خود گفت که اولویت دولتش تثبیت اقتصادی و تثبیت شرایط است. بنا بر این تمرکز دولت بر کاهش ‏تورم قرار گرفت و حتی وی در برابر فشارها برای در پیش گرفتن سیاست های انبساطی برای افزایش رشد سریع اقتصادی مقاومت کرد.
‘ روحانی و تیم اقتصادیشان می گفتند یک رشد اقتصادی در بلندمدت می خواهند که خطر بازگشت تورم را نداشته باشد؛ برای ‏همین هم نخواستند که مقدار زیادی پول از بانک مرکزی قرض کنند و با افزایش شدید بودجه، به قیمت کسری بودجه بالا، رشد ‏اقتصادی را شتابان کنند. بخاطر این اولویت مهار تورم بود که رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خیلی بالا نبوده که طبیعتا ‏نارضایتی هایی هم در پی داشته است’ .‏
* شعارهای انتخاباتی/ دو و نیم برابر کردن اقتصاد در چهار سال ممکن نیست
دکتر حبیبی در پاسخ به اینکه آیا شعارهای برخی نامزدهای انتخابات ایران که می گویند می توانند درآمدها را در 4 سال، دو و نیم برابر ‏کنند و 250 هزار تومان ‏هم یارانه می دهند، در اقتصاد ایران شدنی است، گفت: من فکر نمی کنم ‏هیچ رئیس جمهوری بتواند درآمد واقعی مردم را ظرف چهار سال دو برابر کند. چرا که این کار مستلزم یک رشد اقتصادی خیلی ‏بالاست که ایران هم اکنون قادر به دسترسی به آن نیست. ما با سیاست های خوب می توانیم در سال های آینده به رشد 5 تا ‏‏8 درصد برسیم که مستلزم هماهنگی نهادهای داخلی است.‏
وی افزایش مبلغ یارانه ها را بصورت هدفمند برای دهک پایین جامعه قابل قبول خواند و تصریح کرد: اگر تعداد محدودی از ‏افراد کم درآمد را شناسایی کنیم، بله مبلغ یارانه باید بالا برود. چرا که 45 هزار تومان که هفت سال پیش معرفی شد، ارزش ‏سابق را ندارد. برای همین باید مقدار اسمیش با توجه به تورم چند سال گذشته افزایش یابد. بنا بر این اگر تعداد محدود باشد، افزایش ‏یارانه ها شدنی است. البته بهترین سیاست شکوفایی اقتصاد است تا تعداد افرادی که از لحاظ اقتصادی نیازمند هستند، کاهش یابد. ‏

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *