خانه / اخبار اقتصادی / اقتصاد ایران / چرا پیاده شدن سیاست از اسب اقتصاد و گسترش بخش خصوصی کلید رشد است؟

چرا پیاده شدن سیاست از اسب اقتصاد و گسترش بخش خصوصی کلید رشد است؟

چرا پیاده شدن سیاست از اسب اقتصاد و گسترش بخش خصوصی کلید رشد است؟
تهران-ایرنا- «باید سیاست از عرصه اقتصاد کنار رود تا میدان برای بخش خصوصی باز شود. باید دولت اقتصاد را رها کند؛ نه دولت بنگاه دار خوبی است و نه عزیزان نظامی ما…سیاست تا حالا سوار اسب اقتصاد بوده است. اگر بخواهیم اقتصاد کشور را درست کنیم، باید این وضعیت برعکس شود.».
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، این سخنان را حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری کشورمان سه شنبه گذشته (16 خرداد) در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرد.
در حقیقت این یک بحث علمی و یک تجربه جهانی است که دولت بنگاه دار اقتصادی خوبی نیست و نمی تواند اهداف بنگاه را با صرف کمترین هزینه و استفاده کارا از منابع تامین کند.
بخش خصوصی به عنوان محرک رشد همه جانبه و ایجاد اشتغال جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشورهایی که امروز توسعه یافته یا نوظهور نامیده می شوند، دارند و در حقیقت هیچ کشوری را نمی توان پیدا کرد که بدون توسعه بخش خصوصی به توسعه اقتصادی رسیده باشد.
در حقیقت بسیاری از کشورهای جهان، حتی آنها که روزی اقتصادشان به صورت سوسیالیستی اداره می شد (مانند چین) برای رسیدن به رشد و توسعه، دست به اصلاحاتی زدند که در چارچوب آن، بخش خصوصی امکان رشد و گسترش پیدا کرد.
بخش خصوصی در اقتصادهای توسعه یافته و نوظهور به خوبی توانسته است زندگی طبقه فقیر در این کشورها را بهبود بخشیده و توسعه پایدار و همه جانبه اقتصادی و اجتماعی را به ارمغان آورد.
بر اساس اعلام بخش همکاری های اقتصادی و توسعه کمیسیون اروپا*، هم اکنون به طور متوسط 84 درصد تولید ناخالص داخلی و 90 درصد اشتغال در کشورهای توسعه یافته توسط بخش خصوصی ایجاد می شود.
این کمیسیون در دهه گذشته سالانه به طور متوسط 350 میلیون یورو برای حمایت از بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده و همچنین در قالب برنامه تامین مالی سال های 2014 تا 2020 خود، تقریبا 2 میلیارد یورو برای توسعه بخش خصوصی پیش بینی کرده است.
**تجربه ایران، توسعه بخش شبه دولتی
در ایران نیز تجربه خصوصی سازی به سال های پیش از انقلاب اسلامی باز می گردد. پس از انقلاب نیز با پایان جنگ تحمیلی، با توجه به ناکارآمدی و بهره وری پایین بخش دولتی، فرآیند خصوصی سازی از سال ۱۳۶۸ در چارچوب سیاست های تعدیل اقتصادی و در قالب برنامه پنج ساله اول (۷۲-۱۳۶۸) آغاز شد.
یک کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در این مورد به خبرنگار ایرنا گفت: متاسفانه در آن دوره، شرکت های دولتی به جای واگذاری به بخش خصوصی به تملک بخش شبه دولتی (که خود از دست اندرکاران بخش دولتی و مجریان برنامه خصوصی سازی بودند) درآمد.
«هوشیار رستمی» افزود: ناتوانی بخش شبه دولتی در اداره کارآمد این شرکت ها که برخی مسئولیت های زیرساختی بر عهده داشتند، با اتلاف منابع و انجام نادرست کارها، خسارات بسیاری به اقتصاد کشور زده است.
**باقی ماندن نظامیان در اقتصاد کشور
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: از سوی دیگر، در سال های 72-1368 دولت آقای هاشمی رفسنجانی پس از پایان جنگ تحمیلی برای کمک به بازسازی کشور اقدام به استفاده از توان فنی و اجرایی نظامیان کرد که آنها نیز براستی در بسیاری از عرصه ها نقش آفرینی کردند، اما اشکال کار در این بود که در اقتصاد باقی ماندند.
وی گفت: می توان در موقعیت های بحران مانند زلزله از توان نیروهای نظامی بهره گرفت اما درست نیست پس از پایان بحران نیز این نیروها در شهر باقی بمانند و تصمیم گیری های شهری را بر عهده بگیرند.
**تشکیلات فراقانونی
رستمی اضافه کرد: برخی تشکیلات فراقانونی نیز از دیگر سو به اقتصاد وارد شده و در حالی که از منابع و امکانات ملی استفاده می کنند، چندان مولد نیستند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد، فضا برای بخش خصوصی بسیار تنگ و بخش خصوصی واقعی در ایران بسیار کوچک و ضعیف است، زیرا همانگونه که رییس جمهوری نیز عنوان کرد، بخش خصوصی نمی تواند با بخش هایی که اسلحه و پول در اختیار دارند رقابت کند.
در حالی که تجربه توسعه بخش خصوص در جهان ثابت کرده است که این بخش کلید ایجاد اشتغال، از بین رفتن فقر، کاهش شکاف طبقاتی، استفاده کارآمد از منابع ملی و تسریع سرعت توسعه اقتصادی است، مشکلات عمیق امروز اقتصاد کشور ثابت می کند که بخش های شبه دولتی، نظامیان و نهادهای فراقانونی نه تنها توان دستیابی به دستاوردهای یاد شده را ندارند بلکه خود در بوجود آمدن معضلاتی مانند تورم، بیکاری گسترده، اتلاف منابع و … سهیم هستند.
رستمی اضافه کرد: در حقیقت سه شنبه گذشته، نخستین بار نبود که رییس جمهوری از لزوم کنار رفتن سیاست از عرصه اقتصاد و توسعه بخش خصوصی سخن گفت، اما نخستین بار پس از انقلاب است که رییس جمهوری که با صراحت از ضرورت این مساله و خارج شدن قرارگاه ها و آستان ها از اقتصاد سخن می گوید.
**مطالبه محوری مردم رمز دستیابی به خواسته های ملی
این تحلیلگر اقتصادی افزود: طبیعی است که بخش خصوصی به آسانی مجال رشد پیدا نخواهد کرد، ثروت و قدرت ابزارهایی هستند که صاحبان آنها به راحتی حاضر به از دست دادنشان نیستند. اما مطالبه محوری مردم رمز دستیابی به خواسته های ملی است.
وی افزود: اکنون ابزارهای موثری برای رسیدن صدای مردم به گوش مسئولان وجود دارد که مردم باید از این ابزارها برای دستیابی به مطالبات به حق خود استفاده کنند، باید به دولت نقد سازنده داشته باشند و نگذارند خواسته های آنها را به فراموشی سپرده شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *